جمعية المحافظة على القرآن: نحتاج تعديلات تشريعية مشجعة لا معيقة
أصدرت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بيانا مساء السبت، أشارت فيه إلى أن التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات فيها شروط قاسية تعيق عمل الجمعيات.
وطالبت الجمعية بإعادة دراسة الأنظمة والتعليمات الأخيرة، والتعديل عليها بما لا يخالف القوانين ويراعي تاريخ الجمعية وإمكاناتها وواقعها العملي.
ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة المختصة لمناقشة الشؤون والإجراءات للوصول إلى تعديلات تشريعية مشجعة لا معيقة.
وتاليا نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان جمعية المحافظة على القرآن الكريم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"
1. إن الجمعية مؤسسة مجتمعية مدنية وطنية متخصصة، وجل عملها يقوم على التطوع والتبرع الأهلي، وهي منذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عاما تعمل وفق التشريعات المرعية، ومنها نظامها الأساسي، وبقيت تحت إشراف وزارة الثقافة لأكثر من ربع قرن تؤدي رسالتها خير قيام، واتسع ميدان عملها القرآني جغرافيا بحسب حاجة الوطن، ورغبة أبنائه الطيبين، وازداد عدد برامجها ومشاريعها القرآنية الهادفة.
٢. وبفضل الله تبوأت الجمعية أرفع الدرجات، ونالت أعلى الجوائز الدولية، حيث خدمت أهل القرآن، وخصصت عدة برامج لذوي الاحتياجات الخاصة، وذاع صيتها الطيب في كل المحافل، وعدت بيت خبرة عالمي وموثلا للمتخصصين.
3. ثم صدر نظام تصويب أوضاع الجمعيات، فآل الإشراف على الجمعية إلى وزارة الأوقاف، والتي لم يكن فيها تشريعات ناظمة لعمل الجمعيات، ومن هنا بدأ التعاون والتشاور المشترك في صياغة تشريعات ناظمة، ونظرا لتغير الحكومات والوزراء تم إصدار النظام بصورة مختلفة عن تلك التفاهمات، وفيها شروط قاسية تعيق عمل الجمعيات، وكأن الجمعيات وحدات إدارية حكومية وتمول منها، ومع ذلك قررت الجمعية الاستجابة لما تطلبه الوزارة من توفيقات إدارية ومالية، وشرعت في ذلك ميدانيا رغم الصعوبات البالغة.
4. إن الجمعية لم تكن يوما متمردة على التشريعات، رغم تعاقب الحكومات والوزارات، ومعلوم منطقيا بأن أي تحول يحتاج وقتا كافيا وتكاليف إضافية وقوى بشرية، ويتطلب تعاونا قائما على الثقة وحسن الظن، والتركيز على الإنجازات والإيجابيات، وبعيدا عن الاتهامات وتهويل بعض الأخطاء اليسيرة، وللأمانة فقد أبدى الوزير الحالي تعاونا ومرونة في تطبيق التشريعات معطيا الجمعية مهلا انتقالية، لكنا نتفاجأ بين الفينة والفينة بصدور مطالبات تتعارض مع هذا التوجه، مع تكرار الإنذارات والتلويح بحل مجلس الإدارة.
5. إن الجمعية ومن خلال القنوات الرسمية "سلطات الدولة" تسعى وتطالب بإعادة دراسة الأنظمة والتعليمات الأخيرة، والتعديل عليها بما لا يخالف القوانين ويراعي تاريخ الجمعية وإمكاناتها وواقعها العملي، وتدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة المختصة لمناقشة الشؤون والإجراءات للوصول إلى تعديلات تشريعية مشجعة لا معيقة.
6. إن الجمعية تشكر كل من ساندها ودعمها ووثق هما واهتم بها، وتحيلهم على الله، وتؤكد بأن تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام ونقدهم البناء للسياسات وليس للذوات هو حق كفله الدستور، دون أن تقر أي اتهامات أو عبارات قادحة، والجمعية تذكر نفسها وحاضنتها "الرسمية والشعبية" بالمحافظة على المنهج القرآني والهدي النبوي الإصلاحي، القائم على الكلمة الطيبة والحوار بالتي هي أحسن، والمحافظة على الهدف المشترك المتمثل في رفعة ديننا، وحفظ هوية أبنائنا، وتعزيز مؤسساتنا، وتقوية لحمتنا ووحدتنا الوطنية، حاثين الجميع على طي هذه الصفحة، وفتح صفحة جديدة، استجابة لأمره عز وجل "وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".
هذا؛ ويسر الجمعية أن تصدر لاحقا ملخصا مذكرا بأهم إنجازاتها، وما قامت به من تعديلات في مجال توفيق أوضاعها مع التشريعات الرسمية، وحفظ الله أردننا عزيزا شامخا آمنا، ووفق أبناءه وبناته وقيادته الحكيمة لما يحب ويرضى، "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين"، والله من وراء القصد. السبت 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق لـ ۱۸ حزیران ۲۰۲۲ MAL".
